بعدما بشر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح المواطنين الراغبين في ربط منازلهم بشبكة الكهرباء عن طريق فقط تقديم شهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولية في حينه، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية للولاة والعمال، لإيقاف قرار رباح.

ودعت دورية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل في ربط المنازل بالكهرباء، مبرزة أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي.

وأشارت الدورية التي وقعها وزير الداخلية إلى أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعية السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، في إشارة واضحة إلى عدم تفعيل قرار الوزير رباح.

وحث لفتيت الولاة والعمال إلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.

وكان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، قدر روّج بشكل واسع لقراره المتعلق بربط المنازل بشبكة الكهرباء، حيث عمد المسؤول الحكومي إلى مشاركة القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وقال رباح، في القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليوز، إنه “يمكن للبنايات المختصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.

قد يهمك أيضًا:

قادة الكبير يطالب بإعطاء الأسبقية لأبناء جماعتي تندرارة ومعتركة في العمل

الرباح يكشف عن هوية المغربيان اللذان فقدا في حادث الطائرة الإثيوبية