أعلنت وزارة الداخلية المغربية حالة استنفار، استعدادا لإطلاق عملية إعادة انتشار شاملة، تهدف إلى تغيير خارطة مواردها البشرية في أكبر عملية تسليم السلطات في تاريخ الوزارة.

وحسب  مصدر مطلع، فإن العملية ستكون على ثلاث مراحل بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار المقبلين.

وأضافت أن مصالح الوزارة تعقد، منذ أسبوع، اجتماعات مكثفة لترتيب الجزء الأول من عملية إعادة الانتشار، التي ينتظر أن تشمل، بالإضافة إلى رجال السلطة ما دون درجة عامل، أعوان السلطة.

كما أن الكتاب العامين للعمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والقياد يعكفون على تقديم تصوراتهم الرامية إلى إعادة النظر في التغطية الترابية لشبكة المقدمين والشيوخ.