كشف سعيد بعزيز البرلماني عن دائرة جرسيف، في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أنه يجب تحديد المسؤوليات بشأن تصدع مباني حديثة البناء في جماعة جرسيف.

وأكد بعزيز، أن مجموعة من المنازل حديثة البناء على مستوى تجزئة المهندسين وتجزئة ملك عبد الله في جماعة جرسيف، تعرضت بشكل مفاجئ لتصدع خطير، مما جعلها مهددة بالانهيار في أية لحظة، مشيرا أن الأمر يتعلق بخمس بنايات تتكون من عدة طوابق وتقطن بها حوالي 12 أسرة أوضاعها الاجتماعية جد متواضعة، حيث أنها توصلت بتوجيهات رسمية تأمرها بإخلاء المنازل، وتوقيف حركة السير والجولان بالقرب من واجهتها في إطار إجراءات احترازية، وهو ما يؤكد الوضعية الخطيرة لما آلت إليه الشقق السكنية.

وأوضح البرلماني عن دائرة مدينة جرسيف، أن البنايات شيدت بطريقة قانونية بعد الحصول على رخص البناء من طرف جماعة جرسيف، وفي تجزئة مرخصة، مما يطرح العديد من التساؤلات ترتبط بالأساس حول مدى مطابقة التصاميم المعتمدة مع نوعية التربة المتواجدة في المنطقة، ومدى أهلية المتدخلين في ملفاتهم من مهندسين ومكاتب الدراسات ومصالح إدارية وغيرهم للقيام بتلك المهمة، وكذا مدى قانونية التجهيزات المنجزة بالتجزئة، وما إن كانت الدراسة الجيولوجية تبين أن هذه الأرض مهددة بالفياضات أم لا، وهو ما ينبغي فتح تحقيق معمق في النازلة لتحديد المسؤوليات.