أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل في بيان لها أعقب جلسة الحوار القطاعي ان اتفاق بين النقابة وزارة العدل المغربية ، انهى احتجاجات موظفي المحاكم المغربية ، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.واعلنت النقابة، توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.

وأضافت النقابة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية.وأشارت النقابة الديمقراطية للعدل، إلى أن الاتفاق المتوصل له، أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.

قد يهمك ايضاً :

رئاسة النيابة العامة والدرك الملكي يعززان التواصل لتجويد خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين

النيابة العامة تنسق مع جهاز الدرك الملكي لتجاوز معيقات العمل المشتر