أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط، ، 26 مسؤولًا في الدرك الملكي، ضمنهم أربعة “كولونيلات” كانوا يشغلون مهام قياد جهويين في أكادير وسطات وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى قبطان، ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية في مدن العرائش وطنجة وتطوان، على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستنظر في الأيام القليلة المقبلة في ملفاتهم، بعد تسعة أشهر من التحقيق التفصيلي، كما أعاد الوكيل النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.

وحسب صحيفة “الصباح” في عددها الخميس، فإن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة أربعة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، كانوا يتابعون في حالة سراح، مصرحا أنه لا توجد أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، مقابل الحصول على هبات، فيما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، وألغت غرفة المشورة القرار، والتمست النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في النازلة التي تفجرت قبل سنتين ونصف السنة، أثناء محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط.

واعتبر قاضي التحقيق، بحسب اليومية نفسها، أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين بمن فيهم قياد سابقون للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب زعيمها بـ”موسى” وشركائه.

قد يهمك أيضا : 

العثماني يتفّق مع رئيس البرلمان الإيرلندي على تعزيز التعاون مع المغرب

بنكيران يدعو أعضاء "الحرية والعدالة" إلى تجنّب الشبهات