تطلق وزارة الداخلية برنامجًا رقميًا وطنيًا، خاصا بالجماعات الترابية، والسلطات المحلية، من خلال إحداث منصة إلكترونية عامة، وناجعة لتلقي ودراسة، ومعالجة، ومنح جميع أنواع الرخص، وتتبع المعاملات.

وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، في بلاغ، الأربعاء، أن الهدف من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم تنزيلها في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام، والخاص، هو توفير خدمات آنية، وسريعة لجميع المستعملين.

وتتسم المنصة، حسب المصدر نفسه، بالوضوح، والشفافية في معالجة الطلبات، والمعاملات، وتتبع جميع مراحلها على شبكة الأنترنيت، إذ ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعميمها تدريجيا لتشمل باقي المساطر.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذا الخصوص، الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاختيار مقدم خدمات من أجل إنجاز، وبرمجة، وتنزيل هذه المنصة الوطنية الإلكترونية الخاصة بالتدبير الإلكتروني للمساطر لدى الجماعات الترابية، والسلطات المحلية.