تونس ـ كمال السليمي
أعلنت النائب في البرلمان التونسي عن كتلة "الحرة" الممثلة لـ"حركة مشروع تونس" خولة بن عائشة، عن "انصهار" حزب "الوطن الموحّد" الذي يتزعمه وزير الداخلية السابق في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، محمد جغام، في "مشروع تونس" برئاسة محسن مرزوق.
واعتبرت بن عائشة هذا التحالف السياسي الجديد "حدثاً مهماً ومرحلة جديدة في حياة الحزبين"، موضحة أنه سيتم إلحاق قيادات حزب "الوطن الموحد" بالهياكل السياسية على المستويين الوطني والجهوي لـ"حركة مشروع تونس"، وصادق المكتب السياسي لـ"مشروع تونس" على انصهار "الوطن الموحد" في إطاره، وذلك عقب سلسلة من المشاورات بين قيادات الحزبين.
وفي السياق ذاته، قال رئيس "مشروع تونس" محسن مرزوق، إن حزبه يواصل المشاورات مع مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها "حزب آفاق تونس" بقيادة ياسين إبراهيم، و"حزب البديل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة التونسية السابق مهدي جمعة، و"حزب بني وطني" بزعامة وزير الصحة السابق سعيد العايدي، بهدف تشكيل تحالف سياسي قوي في مواجهة الحزبين "المهيمنين" على الساحة السياسية التونسية، في إشارة إلى حزبي «النداء» و"النهضة".
من ناحيته، قال محمد جغام في تصريح إعلامي، إن حزبه حاول في مناسبات عدة تشكيل تحالف سياسي مع 11 حزباً يتقاسم معها المنطلقات السياسية نفسها، لكن محاولاته باءت كلها بالفشل نتيجة «أزمة الزعامة»، على حد تعبيره. واعتبر التحالف السياسي الجديد مفتوحاً أمام أحزاب أخرى تحمل الأفكار نفسها، مشيراً إلى أنها كثيرة على مستوى الساحة السياسية التونسية.
وتعمل قيادات سياسية من مختلف الآيديولوجيات على كسر الاستقطاب الثنائي القوي الذي تمثله «النهضة» و«النداء»، وقد زادت حركة الأحزاب السياسية في وتيرة بحثها عن تحالفات سياسية جديدة، وتشكيل جبهات قوية ضد الائتلاف الحاكم، خصوصاً بعد انضمام «حزب الاتحاد الوطني الحر» بزعامة سليم الرياحي إلى ترويكا سياسية جديدة استعداداً للمحطات الانتخابية المقبلة (الانتخابات البلدية ستُجرى سنة 2018 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2019).
وبشأن هذه التكتلات السياسية الجديدة، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، إن «أحزاباً سياسية تونسية عدة تدافع عن تحالفاتها السياسية وتدعمها بقوة وترى أنها على صواب حين تتحالف ضد الائتلاف الحاكم، ولكنها تنتقد بشدة كل تحالف سياسي مخالف»، في إشارة إلى التحالف الثلاثي الجديد (أي «الترويكا» بين «النداء» و«النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر»).
وأكد حسن أن أحزاباً سياسية عدة تعتبر تحالفاتها «حلالاً» مثل أحزاب «الجمهوري»، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«حركة مشروع تونس» و«حركة تونس أولاً»، و«آفاق تونس»، و«حزب العمال»، وحزب «الوطنيين الديمقراطيين»، و«حزب العمل الوطني الديمقراطي»، أما التحالفات «الحرام»، على حد تعبيره، فهي تلك التي تكون «حركة النهضة» جزءاً من تركيبتها، وتشمل حزبي «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«المؤتمر من أجل الجمهورية»، في تجربة الحكم الثلاثي من 2011 إلى 2013، والتحالف مع «النداء» و«الوطني الحر» وبقية الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال سنة 2016.
في غضون ذلك، وصف رئيس «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي، «حركة النهضة» بـ«الشريك الوطني المدني الذي أثبت سلميته وتمسكه بمبدأ التعايش»، وذلك في رد على ما راج حول إدراج اسم راشد الغنوشي، زعيم «النهضة»، ضمن قائمة الإرهاب، وهو ما يؤكد تماسك الترويكا الجديدة الساعية إلى المحافظة على مكانتها السياسية في ظل التكتلات الكثيرة التي أُعلن عنها خلال الآونة الأخيرة.