أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، مهام 5 وزراء في تعديل حكومي، أبرزهم وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، الذي عصفت به الأزمة المالية التي تضرب البلاد، ووزير السياحة عمر غول، الذي يعتبر من أهم حلفاء الرئيس. وجاء التغيير الحكومي في خضم مشاكل اقتصادية وأمنية تواجه البلاد، وفي سياق جدل كبير حول “من يخلف الرئيس بوتفليقة”، الذي يعاني المرض منذ 3 سنوات.

وغادر الطاقم الحكومي أيضا وزير الطاقة صالح خبري، الذي عوضه رئيس مجمَع إنتاج وتوزيع الكهرباء “سونالغاز” نور الدين بوطرفة. كما غادر الحكومة وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي الذي استخلفه أحد كوادر حزب “جبهة التحرير الوطني” (أغلبية) هو عبد السلام شلغم. في حين استخلفت البرلمانية في الحزب نفسه غنية إيداليا، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الذي جمعته خصومة كبيرة مع برلمانيي “الجبهة” التي تعد حزب الرئيس بوتفليقة.

واختار الرئيس الوزير المنتدب للخزينة العمومية حاجي بابا عمي، وزيرا للمالية. في حين تم دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل في وزارة واحدة، منحت لوزير النقل بوجمعة طلعي. وتم نقل وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي إلى وزارة الموارد المائية. أما السياحة فعادت إلى وزير الموارد المائية السابق عبد الوهاب نوري. واستحدث الرئيس وزارة للاقتصاد الرقمي وتحديث الأنظمة المالية، وكلف بها المعتصم بوضياف، وهو أحد أبرز الكوادر بوزارة المالية.

وتعرض بن خالفة لانتقاد شديد من طرف الطبقة السياسية والإعلام؛ بسبب فشله في تسيير الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. ومن بين أكبر أخطائه، حسب المراقبين، عجزه عن إقناع كبار تجار الجملة في البلاد إيداع أموالهم في البنوك لتشغيلها في خطة علاج الأزمة المالية. كما فشل في إقناع الجزائريين بمشروع القرض السندي (الاستدانة الداخلية). وصرح بن خالفة في وقت سابق بأن الدولة لن تلجأ للدين الخارجي لحل أزمتها. وبعد أيام أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أن التوجه إلى “صندوق النقد الدولي” للاقتراض، خيار لا يمكن تفاديه.

وتعرض بوطرفة، وزير الطاقة الجديد، للمتابعة بشبهة الفساد، عام 2010 بناء على تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية لجهاز المخابرات السابق. وترقيته إلى منصب وزير بمثابة إشارة من الرئيس بوتفليقة، بأن المخابرات لفقت له التهمة. وقام صراع كبير بين الرئيس ومدير المخابرات السابق محمد مدين، انتهى بعزله العام الماضي من منصبه. وكان اتهام وزراء وكوادر بالفساد وسجن بعضهم، أحد أسباب الصراع.

ويعتبر عمر غول أحد أشد المسؤولين ولاء لبوتفليقة، وقد انتقل في 17 سنة الماضية بين وزارات عدة، أهمها وزارة الأشغال العمومية. وخلال توليه هذه الحقيبة، انفجرت فضيحة فساد كبيرة تتعلق برشى وعمولات دفعت في إطار مشروع “الطريق السيار شرق – غرب” الذي يبلغ طوله 1200 كلم. وتمت محاكمة وإدانة بعض كوادر الوزارة، الذين أشاروا إلى تورط غول في القضية، لكن بفضل حماية الرئاسة نجا الوزير السابق ذو التوجه الإسلامي، من الإدانة. ومن المنتظر أن يتفرغ إلى حزبه “تجمع أمل الجزائر” الذي أنشأه عام 2014 ليدعم سياسات الرئيس.

واللافت أن حزب “جبهة التحرير الوطني” عزز مكانته في الحكومة، بوزيرين. وهو أصلا يسيطر على أهم المناصب بالجهاز التنفيذي وبالكثير من الهيئات والمؤسسات الرسمية، منها السفارات والقنصليات. وكان أمينه العام عمار سعداني طالب بأن يكون رئيس الوزراء من صفوف الحزب. أما ثاني أحزاب السلطة وهو “التجمع الوطني الديمقراطي”، فقد حافظ على عدد الحقائب نفسها (5 وزارات)، كما حافظ أمينه العام أحمد أويحي على منصبه وزير دولة مدير الديوان بالرئاسة.

من جهة ثانية، وضعت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد بالبرلمان، يتضمن منع الضباط العساكر المتقاعدين من الخوض في الصحافة بشأن قضايا تخص أنشطة الجيش في مجال محاربة الإرهاب، ومواقف وتصريحات قادته الكبار، وعلى رأسهم رئيس الأركان، الذي يملك نفوذا كبيرا في البلاد.

وحمل نص القانون، ضمنا، تهديدا بالحبس في حال قدرت القيادة العسكرية العليا أن تعاطيه في الإعلام مع قضايا الجيش يمس بسمعة المؤسسة العسكرية، إذ تحدث عن “أي تخل عن واجب التحفظ يلحق ضررا بسمعة مؤسسات الدولة (الجيش) يجر صاحبه إلى تجريده من ميدالية الشرف، وحرمانه من رتبته العسكرية (التي تقلدها قبل التقاعد)، وقد يتعرض للمتابعة القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها”. ويرى مراقبون أن المعنيين بهذه الإجراءات المشددة، هم الجنرالات المتقاعدون ممن يعارض بعضهم تغييرات وقعت في الجيش خلال العامين الماضيين، وكان أبرزها حل جهاز المخابرات العسكرية وإبعاده عن مؤسسة الجيش، وتعويضه بجهاز جديد ملحق برئاسة الجمهورية.

وانتقد بعض هؤلاء الجنرالات بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يبدي حساسية حادة من هذا الأمر، ومن أشهر هؤلاء الضباط السامين الجنرال حسين بن حديد الموجود في الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب اتهامه بـ”ضرب معنويات الجيش”، وقد تم اتهامه إثر مقابلة مع إذاعة خاصة تبث برامجها على الإنترنت، هاجم فيها بشدة الفريق صالح، وقال عنه إن “الجنود لا يحترمونه”. كما هاجم بن حديد شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، بحجة أنه “الرئيس الفعلي في البلاد”، في سياق انسحاب بوتفليقة من المشهد منذ ثلاث سنوات بسبب المرض، فيما يحتج محامو بن حديد على طول مدة حبسه دون محاكمة. يشار إلى أن “قانون المستخدمين العسكريين” صدر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1976)، والنص الجديد الذي نزل إلى البرلمان، يدخل عليه تعديلات تحمل طابعا سياسيا. وتذكر النسخة الجديدة من القانون المثيرة للجدل أن “التشريعات الخاصة بالعساكر تجبرهم على التقيد بواجب التحفظ، وقد تم توسيع هذا الإجراء ليشمل العساكر الذين أوقفوا نشاطهم ضمن الجيش”. كما تذكر أن إلزام العساكر المتقاعدين على التقيد بالتحفظ سيكون بواسطة تدابير قانونية ردعية.

وجاء أول رد فعل على القانون من ضابط المخابرات المتقاعد محمد خلفاوي، الذي صرح لصحيفة “ليبرتيه” أمس بأن “واجب التحفظ المفروض علينا يتعلق بالأسرار العسكرية، ولا ينبغي أن يشمل النشاط السياسي”، وأعلن خلفاوي عزمه “مواصلة التفاعل مع الأحداث الجارية في بلدي، ولا أحد يجوز له أن يحرمني من هذا الحق”.

من جهتها، احتجت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وهي مرشحة انتخابات الرئاسة سابقا، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، على ما وصفته بأنه “انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين المكرس دستوريا”، وقالت إنها “تستغرب كيف تحرم السلطات الضباط السامين والجنرالات المتقاعدين من حقوقهم المدنية والسياسية”، وإن هؤلاء الضباط “يصبحون مواطنين عاديين بعد مغادرة المؤسسة العسكرية نهائيا، وبالتالي فإن من حقهم التحدث عن شؤون الجيش، بشرط عدم التورط في إفشاء أسرار عسكرية”، وأضافت موضحة أنه “ليس من المنطق أن نمنع جنرالات متقاعدين من التعبير عن آرائهم السياسية بذريعة أنهم كانوا ينتمون إلى الجيش”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه في السابع من الشهر الحالي، برئاسة بوتفليقة، على مشروع تعديل قانون المستخدمين الذي يتضمن التدابير الجديدة. وقد أثنى الرئيس بالمناسبة على “جهود الجيش في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب، وإفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات مهمة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني من طرف شبكات إجرامية عابرة للحدود”، وعلى هذا الأساس دعا إلى “الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش”، في إشارة إلى الضباط المتقاعدين الذين يتحدثون للإعلام عن الشؤون العسكرية.