تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، التصعيد والخروج للاحتجاج، أمام البرلمان المغربي ، وذلك رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.وقالت الجمعية أنها عقدت اجتماعا حول محطة الانتخابات و ما رافقها من استعمال للمال وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة رغم وجود تقارير رسمية ضدهم بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي.

وسجلت الجمعية، أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، وبالمناسبة فإنه يطالب بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة المغربية  في هذا المجال.واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.

قد يهمك ايضًا:

تفاصيل توضح ملامح مجلس النواب المغربي الجديد

الرميد ينهي ولايته بكشف تفاصيل استفادة 22 ألف جمعية من الدعم العمومي