أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي لمواكبة التطور المضطرد الذي يعرفه المجتمع.وأضاف الوزير متحدثا في ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بنادي المحامين ببوسكورة حول موضوع “السياسة الجنائية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة”، أن المحددات الفلسفية التي تؤطر أي سياسة جنائية، يتعين أن تراعي تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات.وبعد استعراضه للمداخل والتوجهات العامة للسياسة الجنائية الوطنية، أكد بنعبد القادر، أن دور التشريع أساسي في تفعيل هذه السياسة، لملاءمتها مع المرجعية الدستورية للمملكة ومع التوجهات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومتضامن.وأشار الوزير إلى أن إصلاح منظومة العدالة، لا يستقيم بدون إيلاء مزيد من الاهتمام بالمهن القضائية والقانونية والفاعلين الأساسيين وفي طليعتهم هيئات الدفاع والهيئات ذات الصلة.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يؤكد أن منجزات مدونة الأسرة غير كافية

وزير العدل المغربي يؤكد أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى