كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أبرز الإجراءات المستعجلة التي بدأتها حكومته، تتمثّل في الإسراع بجمع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، لمناقشة منهجية مباشرة الإصلاح الشمولي.

وأضاف العثماني، السبت، أنه سيعمل على تسريع انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمارات، موضحًا أنّ هذه اللجنة، من المرتقب أن تنعقد في غصون الأسبوع المقبل، لإطلاق مشاريع كبرى بقيمة مالية تتجاوز 67 مليار درهم، لافتًا إلى أن هذه البرامج ستَخلق ما لا يقل عن 6 آلاف منصب عمل  خلال 3 أعوام.

وأكد العثماني، أن حكومته لا يمكن أن تتراجع عن الإصلاح المقياسي، لأنه صدر فيه قانون، والحكومة لا يمكن لها أن توقفه.