أعلن نادي قضاة المغرب عن مبادرة أعضائه للتصريح علانية بممتلكاتهم “دعما لقيم الشفافية والنزاهة”، و جاء في بيان للنادي أنه تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وتنفيذا لمقرر المكتب الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل الإجراء المذكور، يصرح أعضاء المكتب التنفيذي بممتلكاتهم وديونهم وينشرها علن. وشرع النادي في نشر تصريحات مجموعة من أعضائه على موقعه على الانترنيت.

وقال عبد الرزاق الجباري  إن هذه  مبادرة   تدعم قيمة الشفافية في العمل الجمعوي القضائي الذي يتطلب مثل هذا النوع من المبادرات والإجراءات التي تساهم في الرفع من منسوب المصداقية المتطلبة فيه.  وأوضح أن المبادرة تساهم  في الرفع من مؤشرات النزاهة في الوسط الجمعوي القضائي، “كوسيلة من وسائل دعم المجهودات المبذولة في سبيل إرجاع الثقة في القضاء تنفيذا للإرادة الملكية السامية”.

وحسب الجباري يلزم القانون  القضاة بالتصريح بممتلكاتهم عبر مسطرة إدارية “سرية”، ولكنه لا يمنعهم من الإعلان عن معطياتهم الشخصية حولها، وهي معطيات مشمولة بالحماية القانونية ما لم يتنازل المعني بها عن حقه في هذه الحماية، وهو ما قام به المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إذ  غلب أعضاؤه كفة دعم قيم الشفافية والنزاهة على كفة حماية معطياتهم الشخصية.

قد يهمك أيضا

"قضاة" المغرب يؤكد أن الدفاع عن استقلال السلطة لن يثنيه عن الوقوف إلى جانب الوحدة الترابية

وشايات مجهولة المصدر تستنفر نادي قضاة المغرب