بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتجريد التهامي المسقي المنتمي للحركة الديمقراطية الاجتماعية من مقعده البرلماني عن دائرة أسفي، حددت وزارة الداخلية يوم 29 سبتمبرالمقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد واحد شاغر بمجلس النواب.وخصصت خمسة أيام لوضع تصريحات الترشيح بمقر عمالة أسفي، على شكل لوائح انتخابية، ابتداء من يوم الأحد 11 سبتمبر2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الخميس 15 سبتمبر.
فيما تم تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية حسب بلاغ للداخلية ابتداء من يوم الجمعة 16سبتمبر المقبل إلى غاية منتصف ليلة الأربعاد 28 من الشهر نفسه.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت يوم الخميس 14 يوليو الفائت حكمها بتجريد البرلماني السابق المسقي من مقعده البرلماني.
وعللت قبول الطعن المقدم ضده، بأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية. وهو الأمر الذي جعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ومعلوم أن القانون ينص على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وأنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وأنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، كما “يجب على كل حزب سياسي، تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء”.

قد يهمك أيضا

وزارة الداخلية المغربية تَنفي ادعاءات مُغرضة حول الانتخابات التشريعية الجزئية

وزارة الداخلية المغربية تتجه إلى إحداث هيئة دعم الموارد البشرية بالجماعات الترابية