الرباط - كمال العلمي
أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، بوضع مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية في مسطرة التشريع.
وقال في خلاصة تقرير موضوعاتي حول الجهوية المتقدمة “إن هذا القانون من شأنه استقطاب الكفاءات على المستوى الترابي، وتعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية”.
ودعا إلى تضمين مشروع هذا القانون الضمانات الكافية لجعل موظفي مجالس الجهات بمنأى عن أي تأثيرات غير موضوعية.
كما أوصى وزارة المالية بوضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجالس الجهات، للرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نواب مغاربة ينتقدون غياب الحكومة عن جلسة مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات
الاتحاد الاشتراكي ينتقد "استغلال" تقارير المجلس الأعلى للحسابات لمناهضة الأحزاب