يستكمل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، خلال الزيارة التي ستقوم بها المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، السبت، إلى الجزائر المباحثات القائمة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومالي.

وتسعى الجزائر، جاهدة لإقناع الأوروبيين بدعم مواقفها في إيجاد تسويات سياسية شاملة، في طرابلس وباماكو، وتفادي الحلول العسكرية الأجنبية التي تفتح المنطقة على جميع الاحتمالات، بما فيها سيناريوهات الأفغنة والصوملة. ومن المرتقب أن يتطرق وزير خارجية الجزائر والمفوضية العليا للسياسية الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إلى فتح ملف الهجرة السرية من أفريقيا نحو أوروبا عبر دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، والتي ظلت محل تجاذب بين الطرفين منذ أعوام.

وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، في تصريحات صحافية، على هامش أشغال الدورة الـ 10 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، "الهجرة السرية باتت مصدر قلقًا حقيقيًا، وهو ما يتطلب فتح مشاورات للاتفاق على مقاربة فعالة، مقترحًا مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومات الأفريقية، لإقامة تنمية مستدامة بدل البحث عن إقامة محتشدات للمهاجرين في هذا البلد أو ذاك".

ويعتبر ملف الهجرة السرية من أبرز نقاط الخلاف بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسبق و أن زار وفد من الاتحاد الأوروبي الجزائر، والتقى مسؤوليها عام 2016. وقدم الوفد الأوروبي اقتراحات بشأن الانخراط في مساعي مكافحة الهجرة عن طريق تدمير قوارب الهجرة السرية بعرض البحر المتوسط، عبر السماح بإنشاء قاعدة أوروبية بالأراضي الجزائرية، لانطلاق الطائرات دون طيار، لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينظر إلى الجزائر كأكبر شريك أمني مع أوروبا في المنطقة، وجد صعوبة في إقناعها بالمهمة.

وكثفت الجزائر انشغالها بملف الهجرة السرية، إذ فرضت إجراءات صارمة على حدودها الجنوبية والشرقية مع ليبيا ومالي والتشاد والنيجر وتونس والمغرب، لمواجهة زحف المهاجرين غير الشرعيين، بدليل البيانات التي تنشرها وزارة الدفاع الجزائرية يوميًا، تكشف فيها عن حصيلة عملياتها، لتوقيف الرعايا الأفارقة المتسللين عبر الحدود.