أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الأربعاء، قرارا يقضي بحل مجلس الجماعة الترابية القروية سيدي امحمد الدليل، التابعة لإقليم شيشاوة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وقالت مصادر إن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.

وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.وعليه، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة سيدي امحمد الدليل من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المحكمة الإدارية في الدار البيضاء تقضي بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية

وهبي يَكشف أسباب نقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس