قرر أحد نواب الوكيل العام لدى استئنافية فاس، حفظ ملف اتهام سبعة موظفين بسجن راس الما، بتعذيب واغتصاب سجين سابق.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نائب الوكيل العام ، قام بزيارة المؤسسة السجنية، واقتنع بعد اطلاعه على التقرير الذي أنجزته مصالح الدرك الملكي ببنسودة، بانعدام وسائل الإثبات والأدلة لثبوت ما تضمنته شكاية السجين السابق .

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق لإنسان أن قرار حفظ الملف لايخدم العدالة والحقيقة، ويضرب مبدأ المساءلة القضائية طبقا للقانون وفيه نوع من شرعنة الإفلات من العقاب،  ومن المحاسبة لمرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب داخل المؤسسات السجنية .

وكانت الجمعية تأمل أن يتم إخضاع السجين للخبرة الطبية ، والاستعانة بكاميرات المراقبة المثيتة داخل المؤسسة السجنية، لتوثيق جميع التحركات داخل مختلف مرافقه .

وأكدت الجمعية التي تبنت ملف السجين السابق أنها بصدد مراسلة الوكيل العام لدي استئنافية فاس في الموضوع .

يشار إلى أن السجين السابق المتحدر من جماعة لقصير بضواحي الحاجب، كان يقضي عقوبة سجنية على خلفية قضية جنائية بسجن راس الماء، وتعرض، حسب شكايتيه بعد مغادرته المؤسسة السجنية، للتعذيب وهتك عرضه بواسطة عصا " كراطة" داخل زنزانته من طرف مجموعو من الموظفين بالسجن، بعد تجريده من ثيابه وتكبيله بعد رفضه العدول عن الإضراب عن الطعام احتجاجا على  إهانته من طرف موظف بالسجن خلال إجرائه مكالمة هاتفية مع أحد أقاربه .

وكان الوكيل العام قد قرر إخراج الشكايتين من الحفظ بطلب من المشتكي، وأعطى تعليماته إلى الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة لفتح أبحاث قضائية في موضوع الشكايتين، حيث تم الاستماع إلى الموظفين السبعة الواردة أسماؤهم بالشكايتين .

وبعد إنجاز التقرير من طرف عناصر الضابطة القضائية ، أحيل على الوكيل العام، وتم اتخاذ قرار حفظ الملف لانعدام الأدلة التي تثبت ماهو منسوب لموظفي السجن السبعة .

قد يهمك ايضا
"استئنافية فاس" تؤجل محاكمة حامي الدين إلى 3 كانون الأول
10 سنوات سجنا لمغتصب طفل في شهر رمضان