أعلن الجيش المغربي والدرك حربا لا هوادة فيها على استيراد أجهزة التجسس بجميع أنواعها التي تدخل للتراب المغربي.

وحسب يومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الخميس، فالقيادة العليا للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، راسلتا مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن استيراد مجموعة من التجهيزات الأمنية الحساسة.

وقالت اليومية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، إن إجراءات جديدة تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين بوسائل التجسس، وأجهزة درون.
وأكدت مراسلة القوات المسلحة والدرك الموجهة إلى الجمارك، على ضرورة مصادرة الأجهزة، التي يتم استيرادها دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، حسب ما جاء في اليومية المذكورة، وتم تفعيل إجراءات جديدة بطلب من المؤسستين العسكريتين، إذ فُرضت استمارة خاصة باستيراد أجهزة بعينها، تتضمن عددا من الشروط من بينها التعريف بالشركة المستوردة ونوعية نشاطها الرئيسي، وكذلك وجهة الأجهزة.

كما ذيّلت الاستمارة المذكورة، بتصريح شرف يوقّعه المستورد، يشهد من خلاله على صحة المعلومات الواردة في الوثيقة.​