الدار البيضاء - جميلة عمر
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه سدد مؤخرًا غرامة مالية ترتبت على تجاوزه السرعة القانونية.
ونفي الرميد ما أشيع مؤخرًا بشأن استعماله سيارة الوزارة في رحلته الخاصة التي قام بها، في شهر أغسطس/آب الماضي أثناء عطلة الوزراء، إلى منطقة "واد لاو"، حيث نشر صورة إشعار توصل به عبر البريد، يفيد بتجاوزه السرعة القانونية المحددة في 60 كلم في الساعة، وأكد الإشعار أن الأمر يتعلق بسيارة الرميد الخاصة.