قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن وزارته غير راضية على مستوى تفعيل الديمقراطية التشاركية كما جاء بها دستور 2011، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تجاوز هذا الوضع عبر شراكة مع مؤسسات دولية مانحة.
وردا على سؤال تقدم به الفريق التجمعي بمجلس النواب حول “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني”، أكد بايتاس أن حصيلة هذا الورش لا ترقى إلى تطلعات جميع الفاعلين ولا تطلعات الوزارة، ولهذا نقوم بالعمل مع مؤسسات دولية مانحة، حيث أننا في طور إعداد اتفاق جديد شامل، يهدف إلى دفع الجمعيات ومساعدتها للقيام بدورها بوضع ملتمسات للتشريع.

وأضاف بأنه “ومن الجهة الأخرى ينبغي على الحكومة أن تتجاوب مع هذه الملتمسات حتى يكون لهذه الأخيرة الوقع والتأثير اللازم”.وأكد بايتاس، أن وزارته تعمل على تكوين الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، عبر “استراتيجية نسيج” وبرنامج للتكوين انطلق في جهة الرباط سلا القنيطرة، دخل مراحله الأخيرة، يهدف إلى تأهيل 26 جمعية مشاركة فيه لتقوم كل واحدة بوضع عريضة أو ملتمس، للحكومة أو للجماعات الترابية.

وأكد بايتاس أن البرنامج دخل مراحله الأخيرة، على أن يتم تعميمه مستقبلا ليشمل كافة جهات المملكة.

قد يهمك أيضا

مصطفى بايتاس يؤكد أن غلاء الأسعار مرتبط بالتضخم و بمضاربات شبكة التسويق

الناطق باسم الحكومة المغربية يرّد على تصريحات بنكيران