فتحت وزارة الداخلية الجزائرية تحقيقًا بشأن الملصقات الإشهارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب الصور التي استخدمت فيها، والتي اقتبست من أشخاص غير جزائريين، من الإنترنت.

وأسندت وزارة الداخلية الجزائرية عملية تصميم الملصقات الإشهارية إلى وكالة تجارية، والتي صمتت ملصقات تم توزيعها على مختلف المرافق العمومية على مستوى البلاد، لحث المواطنين على التوجه نحو صناديق الاقتراع والتصويت في الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار.

ووفق تفاصيل القضية، لم تكلف الوكالة نفسها عناء القيام بالمهام التي أسندت إليها من قبل وزارة الداخلية، وقامت باقتباس صور لأشخاص غير جزائريين من الإنترنت، حيث كانت أبرزها صورة امرأة تمت سرقتها من موقع أجنبي، واكتفت الوكالة بتغيير لون الملابس التي كانت ترتديها. ولم تقتصر عملية السرقة على صورة هذه الفتاة، فقط بل شملت صور ثلاثة أشخاص آخرين، تم استخدامها في الملصق.

وفي حالة تأكد صحة هذه المعطيات، من المرتقب أن توقع وزارة الداخلية الجزائرية عقوبات على الوكالة التجارية، التي أسندت إليها مهام تصميم الملصق الإشهاري.