قررت الحكومة المغربية أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، انخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

كما قررت الحكومة، الخميس، اقتطاع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر) لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، كمساهمة في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرض له المغرب مساء الجمعة 8 شتنبر 2023.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن الحكومة جددت، في مستهل هذا الاجتماع، التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مثمنة روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تُصادق على منحة للمواطنين تتراوح بين 5 ملايين و7 ملايين سنتيم لشراء سكن

أخنوش يُؤكد أن الحكومة المغربية تضع تصور بشأن إعادة بناء المنازل المُدمرة وتعويض المتضررين من الزلزال