صرّح المدير العام للسجون الجزائرية مختار فليون بأن نسبة العائدين إلى الجرم بعد الإفراج عنهم، فاق 45 بالمائة عام 2009 وتعني هذه الإحصائية أنّ في كل ألف سجين استعاد حريته، يوجد 420 عادوا إلى ارتكاب نفس الأفعال التي حرمتهم من الحرية. ويقول مدير السجون إن هذا العدد غير كبير، بل وفي انخفاض مقارنة بسنوات ماضية.

لكن حقوقيين جزائريين كشفوا لـ"المغرب اليوم" أن نسبة العودة إلى السجون لدى المساجين الجزائريين أكبر بكثير عن تلك المعلنة من طرف المدير العام للسجون الجزائرية مختار فليون، وهي في حدود الــــ60 أو 70 بالمائة أي أنها تقارب النسب المسجلة في الدول الغربية و التي تصل 70 بالمائة. مرجعين أسباب ارتفاعها إلى غياب الرادع القانوني الصارم، مشيرين إلى أنه حتى لو كانت النسبة في حدود 45 بالمائة فهي كبيرة وليست بالهيّنة.
 
وكشفت مصادر أمنية وقضائية محلية متطابقة في ولاية أم البواقي-شرق الجزائر- لـ"المغرب اليوم" أنه تم خلال العام الماضي 2016 وحتى أوائل شهر مايو/أيار الماضي إحصاء أكثر من 573 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و50 سنة سجنوا بعد ارتكابهم لجرائم مختلفة، ثبت بعد تحريات مكثفة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مجرمين بالفطرة وأنهم تعمّدوا ارتكابهم لجرائمهم، وإن بدت غير خطيرة بدافع الدخول للسجن لا أكثر هروباً من الجوع واللاّ أمن وطلبًا للغذاء والمأوى والأمن والأمان قالبين بذلك الآية رأسًا على عقب..

وأضافت أن حوالي 60 ألف نزيل في السجون الجزائرية من ضمنهم 45 بالمائة "زبائن دائمون يغادروها حينًا ثم سرعان ما يعودون". وأكد المدير العام لإدارة السجون الجزائرية و إعادة الإدماج مختار فليون أن عدد السجناء بالجزائر "لا يتجاوز 60 ألفًا", مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.و أوضح بأنه يجري حاليًا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة "توفر ظروفًا أفضل للمسجون و تتطابق مع المعايير الدولية", و ذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و 1000 مسجون, على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.
 
وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين  في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة, نفى فليون ذلك.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر "قطع أشواطا كبيرة" منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى "أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر و النساء وكذا تكوين المساجين و تمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع".

وفي هذا السياق، ذكر فليون بأن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا, فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحًا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل, علمًا أنه "لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن و هو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد", يقول ذات المسؤول.
 
هذا وترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر على "تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية", فضلً عن  "إعادة تكييف العقوبات و إنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الاستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال و تقييمها".

وتشير أرقام رسمية لوزارة العدل الجزائرية إلى أن "البرنامج الجاري يتضمن الشروع في إنجاز 81 مؤسسة عقابية منها 05 مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص، وفقًا للمعايير الدولية الحديثة منها مؤسسات عقابية بطاقة 19 ألف مكان ضمن برنامج استعجالي، وإدراج واستعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام والاتصال، من خلال إنشاء شبكة وطنية للمعلوماتية تربط كافة المؤسسات العقابية بالمجالس القضائية والوزارة".

واعتنت وزارة العدل بالجوانب التقنية لإصلاح السجون على حساب "الجوانب الإنسانية"، من خلال عملها على "وضع تطبيق لتسيير الجمهور العقابي آليًا، يربط المؤسسات العقابية بالوزارة، وإنجاز شبكة محلية على مستوى المؤسسات العقابية لربط مختلف المصالح فيما بينها، مرفقة بشبكة أخرى لكن وطنية داخلية على مستوى المؤسسات العقابية لربط جميع المؤسسات العقابية والمدرسة الوطنية لإدارة السجون وملحقتيها بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

الجزائر الخامسة عربيًا في عدد المساجين مقارنة بعدد السكان
وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيًا بعد كل من المغرب وتونس والخامسة عربيًا من حيث عدد المساجين مقارنة بعدد السكان في تقرير قام به المركز الدولي لأبحاث السياسات الجنائية نشره موقع "أنفوجرافيك" العربي.

وأفاد المسح الذي حمل عدد السكان والسكان بالنسبة لكل 100 الف نسمة وعدد سكان البلد وعدد السجناء بالإضافة إلى تاريخ أخر البيانات المتوفرة لكل دولة، حيث بلغ عدد المساجين 162 سجين مقابل 100 ألف نسمة لسنة 2013 علمًا أن عدد سكان الجزائر آنذاك بلغ 37.28 مليون، بتعداد مساجين إجمالي بلغ 60.220 مما صنفها في المرتبة الخامسة، وقد جاءت الجارة المغرب الأولى مغاربيًا والثالثة عربيا، بـــ76000 سجين لسنة 2014 مقارنة بتعداد سكان بلغ 34.28 مليون نسمة، لتأتي بعدها تونس ب23.686 سجين مقابل 11.15 مليون نسمة، أما على الصعيد العربي حلت البحرين في المرتبة الأولى ب4.028 سجين مقابل 1.34 مليون نسمة سنة 2013، تليها الإمارات بـــ 11.193 سجين لـــ4.88 مليون نسمة، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة عربيًا بعد الجزائر، تليها كل من الأردن العراق، لبنان ليبيا، الكويت مصر جيبوتي سوريا قطر اليمن السودان وموريتانيا على التوالي في مسح شمل 18 دولة .
 
 وأكد مدير إدارة السجون الجزائرية مختار فليون، ظاهرة الهروب أو اللجوء إلى السجون من قبل بعض الأشخاص لظروف اجتماعية أو مناخية قاسية، وأوعزها لفئة معروفة بالعود، مقلا من حدتها ونسبة المعنيين. وقال مختار فليون أن الظاهرة ، وان كانت محدودة هي حقيقة ولا ننكرها، وهي ظاهرة عالمية، وأشار إلى أنها تمارس بشكل خاص في فصل الشتاء ، وبالتحديد ابتداء من شهر أكتوبر، جراء الحالة المناخية القاسية التي تسود هذه الفترة، في حين يعود بعضها إلى أسباب العوز وغياب دفء العلاقات الاجتماعية، وتوقف المتحدث مطولا عن هذه المسألة، محددا أسبابها وأبعادها الاجتماعية والقانونية والقضائية، مبرزا ضرورة تكفل وعلاج هذه الظروف المؤدية إلى مثل هذه الممارسات والسلوكات.

وحسب مدير السجون فان نسبة العود وسط المساجين ضعيفة تتراوح بين 42 و 45 بالمائة، ، مقارنة مع النسبة المسجلة في الدول الغربية التي تصل 70 بالمائة، وتحدث في هذا الشأن عن اهتمام السياسة العقابية الجديدة بمثل هذه الظواهر ، بسعيها إلى إيجاد حلول وعلاج وقائي بالاعتماد على التكوين ، التعليم، وتوفير فرص أكثر للاندماج في المحيط الاجتماعي.
 
ومن المنطقي أن نسمع بأشخاص يفرّون من السجون طلبًا للحرية والانعتاق، لأن النفس البشرية السّوية تأبى الحبس والقيد و تواقة للحرية، لكن أن نسمع بأشخاص يفعلون المستحيل لأجل ولوج السجون فتلك سابقة غير منتظرة وغير مقبولة مهما تنوّعت الدوافع والأسباب والمبررات، فآدمية الإنسان في تمتعه بالحرية الطليقة التي وهبها الله له. لكن يبدو أننا أصبحنا نعيش في زمن انقلبت فيه كل الموازين واختلط فيه الحابل بالنابل.. وإلا كيف نفسّر أن هؤلاء الأشخاص الذين ضاقت بهم السبل وظلمتهم الظروف المعيشية المزرية فقرروا في لحظة ضعف-دون تفكير على ما يبدو-ارتكاب أي جريمة كانت من أجل دخول السجن ولو لفترة زمنية وجيزة بحثًا عن الأكل والمأوى والأمن؟!!.

نحن نقرّ بأن الظروف المعيشية لعدد كبير من الجزائريين سيئة ومزرية عكس ما يروج له الخطاب الرسمي ، بل وأن هناك البعض منهم يقتاتون من المزابل والقمامات والذين لم يسعفهم الحظ يبيتون على الطوى، لكن ذلك لا يعني ارتكاب جرائم يحاسب عليها الشرع والقانون من أجل تحقيق حلم الدخول إلى السجن...! فمهما كانت أوضاعنا المعيشية متدهورة، فذلك لا يمنحنا الحق في الحصول على قوت يومنا على حساب الآخرين والقانون.. وقد حذّر بعض المحامين ورجال القانون من انتشار هذه الحالات المعزولة والفردية بشكل كبير مستقبلًا وتحوّلها إلى ظاهرة اجتماعية قائمة بذاتها، مما يهدّد السلم والأمن العموميين لو لم تتخذ الجهات المعنية بالأمر الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحد من مثل هذه الحالات الشاذة والمذمومة.

والملاحظ -حسب ذات المصادر- أن بعض المحترفين "طالبي اللجوء إلى السجون" يختارون حتى مدة مكوثهم بالسجن، وكأنّي بهم في رحلة سياحية أو في فندق، وذلك من خلال ارتكابهم لجرائم صغيرة تتراوح مدة عقوبتها بالسجن بين 03 و06 أشهر سجنًا نافذًا، أما طالبي المكوث لأطول مدة زمنية ممكنة والتي تتراوح من سنة إلى 05 سنوات سجنًا نافذًا فيعمدون إلى ارتكاب جرائم من النوع "الثقيل".

"أنباء تونس" اتصلت بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والقانونيين وقد أجمع الجميع على خطورة الوضع في حال اتساع رقعته وتطوره إلى ظاهرة مرضية، فيما أشار بعض المحامين بأصابع الاتهام إلى وزارة العدل التي ساهمت عملية إصلاح العدالة التي باشرتها منذ سنوات في ارتفاع عدد الهاربين إلى السجون في ظل التحسن النسبي لظروف المساجين، الأمر الذي جعل بعض المسؤولين الجزائريين السامين يقرون بأن نوعية الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء السجون الجزائرية أفضل بكثير من تلك المقدمة في الجامعات والمدارس.

فيما اتفق البعض على أن للظروف المعيشية والأمنية اليد الطولى في طفو مثل هذه الحالات الغريبة والشاذة على السطح. بقي أن نشير إلى أن إقدام بعض الأشخاص على ارتكاب الجرائم من أجل دخول السجون ليس بالشيء الجديد في الجزائر، حيث سجلت بعض مثل هذه الحالات وإن كانت معزولة أثناء الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي عندما كان بعض الجزائريين يعمدون إلى فعل ما بوسعهم من أجل الدخول إلى السجون هربًا من الموت والقتل وطلبًا للأمن والأمان، حيث كانت السجون آنذاك ملاذًا آمنًا.

هي إذن قضية شائكة على وزيرة التضامن الوطني الجديدة غنية إداليا الاهتمام بها واستنفار قواعد وزارتها لإيجاد الحلول الناجعة لها قصد ثني مثل هؤلاء الأشخاص عن التفكير مجرد التفكير في البحث عن ارتكاب جريمة ما قد تساعدهم على دخول السجن من أجل بعض من الطعام الذي يسد جوعهم وعن مأوى يقيهم قرّ الشتاء وحرّ الصيف..... ولو إلى حين؟
من  Prison Break إلى Escape to prisons
 
"بريزون بريك" Prison Break  وتعني: الهروب من السجن هو مسلسل تلفزيوني أميركي من تأليف الكاتب والمخرج بول شويرينغ. تم بث مواسمه الأربعة على شبكة فوكس التلفزيونية الأميركية في الفترة ما بين 29 أوت/أوغسطس 2005 و15 مايو 2009، أما الموسم الخامس فقد تم عرضه لأول مرة في 4 نيسان/ أبريل 2017،حيث بثت حلقاته التسعة في أيام الثلاثاء عند الساعة 9:00 مساء بالتوقيت الأميركي و اختتم الموسم في 30 مايو/أيار 2017 .
 
تدور قصة المسلسل حول أخوين، أحدهما حكم عليه بالإعدام لجريمة لم يرتكبها، والآخر يرسم خطة مفصلة لمساعدة أخيه على الفرار من السجن ومسح سجله. تم إنتاج المسلسل من قبل شركة أدلستين-باروس للإنتاج، بالتعاون مع شركة التلفزيون الأصلي، وشركة تلفزيون فوكس للقرن العشرين. رُشحت موسيقى المسلسل التي ألفها الملحن رامين جوادي لجائزة إيمي في عام 2006 و تجدر الإشارة أن هذه السلسلة التلفزيونية الأمريكية الشهيرة تم عرضها في كافة دول العالم.

أما "إيسكاب تو بريزون" Escape to prisons و تعني :الهروب إلى السجون فهو مسلسل جزائري يتوقع له المهتمين بالسينما الجزائرية نجاحًا باهرًا لأنه يرصد بكيفية ذكية حالات متعددة لجزائريين يعملون المستحيل من أجل الهروب إلى السجن لحاجة في نفوسهم و هي الحاجة التي ينفطر لها القلب و يشيب لها الغراب عندما نعلم أنها لا تعدو حاجاتهم الماسة للقمة يسدون بها جوعهم و مأوى يحميهم من قر الشتاء و حر الصيف و حتى البحث عن الأمن و الأمان....يحدث هذا في الجزائر...جزائر العزة و الكرامة التي كثيرًا ما رافع لأجلها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؟