ذكر بلاغ للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الحسيمة أنه تمّ يوم أمس  الإثنين إطلاق سراح 7 أشخاص ومتابعتهم في حالة سراح على خلفية توقيف 40 شخصًا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابهم أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي على خلفية الأحداث التّي عرفتها مدينة الحسيمة، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بأنّه "بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، اليوم الاثنين، أصدرت هذه الأخيرة قرارًا بمتابعة 25 شخصًا من بين الموقوفين بسبب التعرّض لرجال القوة العمومية وإهانتهم أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم، الذّي أسفر عنه جروح، إضافةً إلى جرم العصيان المسلح للعديد منهم، وتلف ناقلات وأشياء مخصّصة للمنفعة العامة، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلّح في الطرقات العمومية".

 وأكّد البلاغ بأنّ "هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية في الحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كلّ حسب التهمة الموجّهة إليه، بسبب تعرضهم إلى رجال القوّة العمومية وإهانتهم أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية"، وقد تقرّر التحفظ على 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث طبقًا للقانون.