ينطلق سلك الشرطة البيئية في تونس في عمله بصفة رسمية، الثلاثاء، وكان من المفترض أن ينطلق عمل هذا السلك خلال الثلاثي الأول من 2017، لكنه لأسباب تنظيمية ولوجستية قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة إرجاء المسألة إلى حين القيام بالتكوين الضروري لـ300 عون، الذين وقع اختيارهم، وتجهيز السيارات مع توفير الحاويات الضرورية.

ويذكر أن إرساء هذا السلك سيتم تدريجيًا، استنادًا إلى إدارة الجماعات المحلية، أي في 34 بلدية في تونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك.

وتم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011، وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل وفقًا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أبريل/نيسان 2016، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.

ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة "الفصل 10 من القانون"، ويحجر بمقتضى هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة الحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".