أحيل ضابط في الاستخبارات العسكرية برتبة كولونيل، إلى الوكيل العام للملك في المحكمة العسكرية، في العاصمة الرباط، على إثر تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة.

والضابط كان مكلفا بكاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة، واشتبه المحققون أن الهدف هو السماح لمهربين بالدخول إلى تراب المملكة.