ذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه قام بدراسة واحد وعشرين تظلما توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال.بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كشف أنه توصل بواحد وعشرين تظلما، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين.وتابع المصدر ذاته أن المجلس قرر الاستجابة الفورية لبعض التظلمات. وسيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة.

كما قرر المجلس "رعايةً للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة".كما تم رفض تظلمات لعدم وجاهتها، يضيف البلاغ، "مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة".

وأكد المجلس أنه "من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة".

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر