حسم وزير العدل ” بنعبد القادر ” في الجدال الدائر مؤخرا ، بخصوص قانونية التراخيص الممنوحة للمديرية الاقليمية للعدل باكادير، للقيام بأشغال تهيئة المحكمة الإدارية، بعد أن أمر مديرية وزارته بآكادير بتعليق أشغال التهيئة الجارية ب المحكمة الإدارية بأكادير مؤقتا إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال.بلاغ الوزارة، التي تتوفر على نسخة منه، فأن الوزير قد أعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة،ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بها، بالتوجه فورا إلى مدينة أكادير لتأطير الاجتماع المذكور في تنسيق تام مع كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا المشروع .وكانت قد وجهت انتقادات واسعة للمديرية الاقليمية للعدل في القيام باشغال بناء بالمحكمة الإدارية اعتمادا على رخصة الإصلاح مما اعتبر من طرف المهتمين باكادير خرقا لقوانين التعمير.جهة أخرى، كانت المديرية الاقليمية للعدل قد أصدرت بلاغا سلطت فيه الضوء على أشغال تهيئة المحكمة الادراية والرخص الممنوحة لها من الجماعة الترابية ل أكادير .

قد يهمك ايضا

"العدل" المغربية تَنفي تلقيها "إملاءاتٍ وتهديداتٍ" لتغيير قانون مُكافحة غَسل الأموال

وزير العدل المغربي يشرف على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية في السمارة