أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قد تؤثر على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية لتجارة الطاقة.

وأوضح المسؤول أن حركة السفن في المضيق لن تبقى على حالها السابقة، مشيرًا إلى أن المشروع سيُصاغ بما يراعي القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة، مع توجه لتشديد إجراءات العبور وتنظيمه بشكل أكبر.

وبحسب تفاصيل المقترح، فإن عبور السفن لن يتم بشكل تلقائي، بل سيكون مشروطًا بالحصول على تصاريح وموافقات من الجهات المختصة في إيران، مع إمكانية فرض قيود على سفن دول تصفها طهران بأنها “معادية”، وربط مرورها بشروط أو التزامات مالية مرتبطة بتداعيات الحرب.

كما يتضمن المشروع بندًا واضحًا يقضي بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب إعادة هيكلة نظام إدارة الملاحة في الممر البحري بما يمنح إيران دورًا أكبر في تنظيم حركة السفن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر إقليمي متصاعد، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز في العالم.

قد يهمك أيضـــــــا :

الإمارات ترحب بقرار دولي يطالب إيران بوقف تهديد الملاحة

 إغلاق مضيق هرمز يربك التجارة العالمية ويرفع أسعار الطاقة والغذاء