نفت إدارة السجن المحلي في طنجة صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص اقتحام إحدى المحاميات للسجن المحلي بطنجة وإجبارها لأحد السجناء على توقيع تنازل عن شكاية ضد أحد الأشخاص.وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي أنه خلافا لما جاء في تلك المقالات، فإن المحامية المذكورة حضرت إلى المؤسسة السجنية مرفوقة بعدلين، وذلك بعد أن حصلت على رخصة المخابرة وعلى إذن من النيابة العامة المغربية  المختصة، من أجل استكمال إجراء تنازل السجين (ش.م) الذي تنوب عنه، عن شكاية كان قد رفعها ضد شخص سبق وقام بالاعتداء عليه، مؤكدة أن اللقاء تم بمكتب الضبط القضائي التابع للمؤسسة.وأشار المصدر ذاته إلى أن السجين المعني أكد أنه هو من قام بتوكيل المحامية المشار إليها، وأنه كان يريد تقديم تنازل عن الشكاية المذكورة لكن العملية لم تتم بسبب رفض أحد العدلين الاستمرار في الإجراءات.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النقض