تحسم هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاثنين، في ما إذا كان أعضاؤها سيتوقفون عن الإضراب عن العمل بالمحاكم، على غرار زملائهم في هيئات أخرى كالرباط، أو سيستمرون فيه بينما تقل أعداد الهيئات التي مازالت تصمم على الاحتجاج بهذا الشكل.

من شأن أي عودة لهذه الهيئة إلى العمل بالمحاكم، أن يؤثر على موقف الهيئات القليلة التي أعلنت مضيها في الإضراب.وتعقد الهيئة جمعية عمومية، مساء الاثنين، لعرض الجواب الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لنقيب هذه الهيئة وأعضاء بمجلسها، عن القضايا التي برز فيها الخلاف بينه وبين المحامين، أبرزها الضرائب، ومشروه قانون المهنة، وتعديلات المسطرتين المدنية والجنائية.

الاجتماع الذي تلاه حفل عشاء حضره الطرفان، الأحد، في النادي البحري بسلا، قدم فيه وزير العدل الشروحات المسهبة لما ينوي أن يطرحه من “مشاريع إصلاحية” على القوانين.

لم يدل النقيب أو أيا من زملائه بأي تعقيب على كلمة الوزير. كما لن يصدر أي بيان مشترك كما حدث عقب الاجتماع بين الوزير وبين رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، ولقد أكد الوزير حرصه على وحدة التنظيم المهني، وفق ما نقل عنه مصدر حضر الاجتماع. مضيفا أن المسؤول الحكومي دعا إلى الاجتماع مع هيئة الدار البيضاء  إدراكا منه  لثقل هذه الهيئة التي تضم 30 بالمائة من العدد الإجمالي للمحامين، ويعالج أعضاؤها نصف القضايا التي تروج في محاكم البلاد.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربي ينتقدّ عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارات العمومية

وزير العدل المغربي يتغيب عن مؤتمر المحامين ويوجه رسالة لإنهاء الأزمة