تفاعل عبد اللطيف وهبي مع الضجة التي أثارتها مراسلته بصفته وزيرا للعدل، إلى رئيس مجلس جماعة تارودانت التي يتولى رئاستها، حول “إحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت”ودافع وهبي خلال الجلسة الشفهية مجلس المستشارين المغربي  اليوم الثلاثاء، عن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن الإجراءات القانونية التي يجب عليه القيام بها بنفسه وفق ما يتيحه القانون.

وتضمنت المراسلة موضوع الحديث قول وهبي “أتشرف بأن أنهي إلى علمكم أن هذه الوزارة استقر اختيارها على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 39/38545 مساحتها حوالي 25.800 متر مربع على ملك الجماعة الحضرية لتارودانت”.

والتمست وزارة العدل من عبد اللطيف وهبي “إبداء موافقتكم على عملية تفويت هذه القطعة حتى يتسنى لمصالحنا الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلق بالمشروع المذكور”. واعتبرت أن هذه المراسلة تأتي “في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت يضم كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة”.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة برفقة القضائين

عبد اللطيف وهبي يؤكد أنة طلب سحب “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان المغرب