وجه الفريق الإشتراكي ب مجلس النواب المغربي  ، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول المطالب الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.وكشف الفريق في مراسلته عن لائحة المطالب المستعجلة الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني تتمثل في:ـ احترام الحد الأدنى للأجر المعمول به في الإدارة المغربية والجماعات الترابية باعتبار أن المشغل هي الدولة المغربية.

ـ إحداث تعويض عن الأقدمية كل خمس سنوات يضاف في الراتب الأساسي.

ـ تحديد أيام العمل وساعات العمل الأسبوعية واليومية حسب القوانين المعمول بها.

ـ تحديد سن التقاعد مع إحداث تعويض له.

ـ توقيف تشغيل الأشخاص بعد بلوغ سن التقاعد.

ـ عدم تشغيل متقاعدي قطاعات أخرى بالإنعاش الوطني.

ـ تمتيع العاملين بالإنعاش الوطني بالتعويضات العائلية ومنحة الولادة.

ـ تمكينهم من رخصة الولادة.

ـ التعويض عن الأقدمية والساعات الإضافية وأمر القيام بمهام.

ـ الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها باقي موظفي الإدارة التي يشتغلون بها.

ـ الحصول على بيان الأجرة وشهادة العمل.

ـ التغطية الصحية بالانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

.ـ إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية.

ـ وضع آليات للتأديب تضمن للعامل حقوقه في ارتكابه لخطأ.

ـ وضع حد لنظام السخرة والعمل في البيوت السائد وسط القطاع.
ـ تمكين الراغبين في متابعة الدراسة من هذا الحق.وفي السياق ذاته طالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة ، كما سائله عن الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بالمطلوب.

قد يهمك ايضا 

فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان يستجوب أنس الدكالي بشأن التطبيع مع إسرائيل

"التجمع الدستوري" يتهم "بيجيدي" بتغليف اللغات بمنطق إيديولوجي