الرباط - المغرب اليوم
وافق مجلس المستشارين بالأغلبية اليوم الأربعاء 21 ديسمبر على 15 اتفاقية، من بينها اتفاقيتان مع إسرائيل.وتمت الموافقة على جميع الاتفاقيات بالإجماع، باستثناء اتفاقيتين مع إسرائيل، اعترضت عليهما ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومجموعة العدالة الاجتماعية؛ فيما صوت ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالامتناع، تعبيرا عن عدم تزكية إقامة علاقات مع إسرائيل.
يأتي ذلك، بعدما صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بداية دجنبر الجاري بالإجماع على جميع الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيتان مع إسرائيل.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 غشت 2021.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل ذلك؛ كما نصت على إزالة جميع الحواجز أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين الطرفين، بما يشمل القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية.
مقابل ذلك، تهدف اتفاقية الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل إلى تنظيم عمليات الرحلات الجوية بين الطرفين.
وقال مصدر من المجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ، إن “التصويت ضد إبرام اتفاقيات مع دولة الاحتلال هو قضية مبدأ بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لا يمكن أن يسجل على ممثليها تزكية التطبيع مع إسرائيل”.
وجرت العادة أن يصوت البرلمان بالإجماع على الاتفاقيات الدولية.وكان مجلس النواب صوت على الاتفاقيتين بالأغلبية.
وصوتت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ضد الاتفاقيتين، كما صوتت ضدهما النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار.
وحظيت الاتفاقيتان بموافقة 167 نائبا مقابل معارضة 15 نائبا.
وكان المغرب وقع اتفاقا ثلاثيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أعلنت بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بمغربية الصحراء، فيما أعلن المغرب موافقته على استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وأكد المغرب، في أكثر من مناسبة، أن عودة العلاقات مع إسرائيل لن تكون على حساب نضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما لم تتردد الخارجية المغربية في إدانة السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى.
قد يهمك أيضا
الحكومة المغربية تعكف على إعداد تصور جديد بخصوص هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار
