تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية، في مجلس المستشارين، بمقترح قانون يسعى إلى تمكين الحكومة من آلية دستورية تسمح لها بتعيين مسؤولي المؤسسات المستحدثة أو التي تغيرت وضعيتها بمرسوم، دون انتظار مسطرة تشريعية طويلة.

مقترح المجموعة القاضي بتتميم القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تضمن مساعي بعقلنة هذا القانون في ظل المتغيرات التي عرفها والتعديلات التي لحقته في فترة قصيرة.

وأوردت المذكرة التقديمية للمقترح “أن نفاذ مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات عمومية محدثة بموجب القانون، يصطدم بانتظار صدور قانون تنظيمي يسمح بتعيين مسؤوليها”، معتبرة أن هذا الأمر “يأخذ زمنا مهما بالنظر إلى خصوصيات المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية”.

وجاء في التعديل، بحسب المصدر ذاته “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة، وخلال الولاية التشريعية، أن يغير الملحقين رقم 1 و2 المتضمنين في هذا القانون التنظيمي بمرسوم، ويتم اخبار اللجنتين الدائمتين المختصتين بمجلسي البرلمان مسبقا بذلك”، مع “عرض الأخيرة على البرلمان للمصادقة عليها بقانون تنظيمي قبل نهاية الولاية التشريعية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على تغيير مقتضيات نظام الوظيفة العمومية وقانون التعيين في المناصب العليا

مجلس المستشارين المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي