الرباط - المغرب اليوم
أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها أمس الجمعة بالرباط، خلال ندوة حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق"، المنظمة من طرف قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، (أثارت) غضب نادي قضاة المغرب واصفين إياها ب"المتهكمة وغير المسؤولة".
واستغرب النادي "الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة" التي تكلم بها الوزير وهبي عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبراً أن تلك التصريحات "تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون".
واعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ صحفي، تتوفر "القناة" على نسخة منه، أن تصريحات عبد اللطيف وهبي "لا تليق بتاريخ وزارة العدل"، مشيراً إلى أنها "تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية".
وأوضح البلاغ، أن "القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل"، مضيفاً أن "هذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور".
وأعلن النادي أن "المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها".
وشدد البلاغ في هذا الإطار على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس "عَطِيةّ تُعطى لهذا أو ذاك.
وأبرز نادي قضاة المغرب، أنه من الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وأكد أن استقلال القضاء ليس "مِنحة"، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، موضحا أنه "من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة".
وشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل "المسؤولين القضائيين" في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها.
واعتبر النادي، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل "مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه".
وجدد "نادي قضاة المغرب" تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزير العدل المغربي يكشف عن تحفظه على بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية
