صدر في الجريدة الرسمية عدد 7315، الصادر بتاريخ 8 يوليوز الجاري، قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، الصادر في 29 مايو 2024، يهتم بدعم وتحفيز الكوادر القانونية.
يأتي هذا القرار كتعديل للقرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12، الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012)، الذي حدد التعويضات التي يتقاضاها المفوضون القضائيون عن مهامهم في الميدان الجنائي.
كما يعكس القرار الجديد، الذي ينص على رفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً في سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم)، (يعكس) الدور الريادي لوزارة العدل في تحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي الملائم للعاملين في الجهاز القضائي.
حري بالذكر أن هذه المبادرة تُبرز حرص وزارة العدل على ضمان العدالة الناجزة وتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهامهم الحيوية في ميدان الإدارة القضائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نقابة تُعلن موافقة وزارة العدل المغربية على صرف أجرة الشهرين 13 و14 لفائدة كتاب الضبط

توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية وجمعية المحامين في سلطنة عمان