أمر الملك محمد السادس ,جميع القطاعات، الحكومية وغير الحكومية، بإلغاء جميع المساطر الإدارية المعقّدة التي تحول من دون تشغيل الشباب.
وشدد الملك على تخفيف شروط الخبرة والتجربة في التعامل مع خريجي مؤسسات التكوين المهني والجامعات ومدارس الهندسة.

و شملت هذه الأوامر، مسطرة معادلة الدبلومات والتي تكون عائقًا أمام عدد من الشباب لاقتحام سوق العمل، وعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر , على وضع مسطرة تسهل مأمورية حاملي الدبلومات من جامعات أجنبية للحصول على شواهد المعادلة بما فيها الدبلومات التي كانت ممنوعة في وقت سابق”.

ويريد الملك إحداث ثورة داخل الإدارات، بقرارات سيكشف عن تفاصيلها الكاملة لاحقًا، لحل مشكلة البطالة التي تتفاقم سنة بعد سنة، بخاصة أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إيجاد حلول ناجعة لها.

وترأس الملك محمد السادس، يوم الإثنين 1 أكتوبر/تشرين الأوّل، داخل القصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

أمهل الملك رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ثلاثة أسابيع، ابتداء من يوم 1أكتوبر/تشرين الأوّل، من أجل بلورة وعرض برنامج مشاريع سيتم تمويلها، بدعم من صندوق الحسن الثاني.

و ستُقدّم اللجنة المشرفة على المشاريع، و التي يرأسها رئيس الحكومة، وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.