أفادت مصادر مطلعة أن المركز القضائي للدرك الملكي في وجدة، أحال على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، 9 عسكريين برتب مختلفة، مكلفين بحماية ومراقبة الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، حيث تم استنطاقهم بحكم مخالفتهم للتعليمات العسكرية الصارمة، بعدما استغلوا وبينهم عناصر من القوات المساعدة وقائد دورية الحراسة المهام الموكولة لهم، وسمحوا لملثمين جزائريين بتهريب 24 سوريًا ضمنهم 13 طفلًا، بحفر نفق تحت الأرض لتجاوز السياج الحدودي.

على الجانب الآخر، أوقفت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، شخصًا متلبسًا بحيازة المواد المخدرة الصلبة في وسط أحد أحياء المدينة، وذلك بعد عملية رصد لتحركاته حيث تم ضبطه وهو بصدد ترويجها، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، في انتظار تقديمه للعدالة وهو في حالة اعتقال