شهدت محاكم المملكة المغربية، الثلاثاء 06 يناير 2026، حالة من الشلل شبه التام، نتيجة الإضراب الوطني الشامل الذي خاضته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجاً على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض من طرف الحكومة.
ويأتي هذا الإضراب في إطار خطوات تصعيدية أعلنت الجمعية عن اتخاذها، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته تهميشا وتجاهلا لمقترحات وملاحظات المحامين، وعدم التزام وزارة العدل بالمنهجية التشاركية المتفق عليها خلال جلسات الحوار السابقة.
في بيانها الصادر يوم السبت 3 يناير الجاري، عقب اجتماع مكتبها بمراكش، أعربت الجمعية عن أسفها لما وصفته ب"تراجع الحكومة عن المقاربة التشاركية"، معتبرة أن المشروع المقترح "يضرب في العمق استقلالية مهنة المحاماة ويهدد مبادئها الجوهرية"، مطالبة بسحب المشروع وعدم طرحه إلى غاية التوافق مع الهيئات المهنية.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بتدخل جهات غير مختصة في صياغة التقرير المتعلق بمشروع القانون، مطالبة باحترام اختصاصات المؤسسات الدستورية والتشريعية، ومشددة على ضرورة إشراك الجسم المهني بشكل فعلي في بلورة النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهنة الدفاع.
وتوعدت الجمعية بخطوات تصعيدية لاحقة ما لم يتم فتح قنوات حوار حقيقية، تستجيب لمطالب المحامين، وتحترم خصوصية المهنة واستقلاليتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وهبي يؤكد مقاطعة جمعية هيئات المحامين في المغرب

عبد اللطيف وهبي يُؤكد جمعية هيئات المحامين في المغرب هي المخاطب الرسمي بالنسبة لوزارة العدل