قضت المحكمة الإستئنافية بفاس يوم أمس الثلاثاء 27 أبريل الجاري ، في حق رئيس مركز الدرك الملكي بسيدي احرازم الذي كان متابعا في حالة اعتقال بسجن الزليليك ضواحي فاس من أجل جناية ” اختلاس وتبديد أموال عمومة والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة الدولة ” بعد إعادة التكييف, بالسجن النافذ 3 سنوات سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 30.000.00 درهما ، فيما برأته من التهم الجنائية المتعلقة ب ” التزوبر في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها ” وبأدائه غرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهما التي سبق وأن تابعه بها قاضي التحقيق “محمد الطويلب ” المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم الماليةوقضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الدولة المغرية مبلغ 1157475.00 درهما ، إضافة إلى تعويض مدني قدره 100.000.00 درهما.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي كانت قد أوقفت المسؤول الدركي على مركز سيدي احرازم بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس وتحت إشرافه حول ملابسات اختلاسه مبالغ مالية مهمة قدرت حوالي 118 مليون سنتيما مستخلصة طيلة سنوات من المخالفات المرورية وغيرها التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسيدي احرازم .

قد يهمك ايضا:

 نمر سيبيري يثير الرعب في قرية صغيرة أقصى شمال شرقي الصين

 أبرز مطالب مزارعي القنب الهندي لتقنين "الكيف"