دعا المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وزير الدخلية، عبد الوافي لفتيت، الى فتح تحقيق في خروقات تدبير أراضي الجموع منتاكة، وذلك بإيفاد لجنة لتقصي الحقيقة حول تعيين النائب وإعداد لائحة ذوي الحقوق.وأوضح لمكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان له، أمس الخميس، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه توصل بطلب دعم ومؤازرة من فلاحين سلاليين مستغلينلأراضي الجماعة السلالية منتاكة ( 920 هكتار)، الواقعة على الحدود بين جماعة تمالوكت وجماعة تارودانت، يصرحون فيها أنهم يحوزون أراضيهم حيازة تامة بعد أن ورثوها عن أجدادهم ، غير أنهم فوجئوا بإقصائهم من التسجيل في لائحة ذوي حقوق الجماعة السلالية، بعلة عدم توفرهم على شرط الإقامة بحجة انعدام عبارة “تمالوكت” في بطاقاتهم الوطنية، علما أنهم مقيمون بالمنطقة وأنهم أقرب من غيرهم لأراضي الجموع منتاكة لا يفصل بينهم وبينها سوى الطريق.كما تضمنت رسالتهم، بحس بالمصدر ذاته، “حديثا عن خروقات بالجملة وتلاعبات شابت إعداد لوائح ذوي الحقوق دعموها بإشهادات وعرائض “.

وأعلن أعضاء مكتب المنتدى، “تضامنهم المطلق مع أعضاء الجماعة السلالية منتاكة المستغلين لأراضي الجموع والمحرومين من حق التسجيل في لائحة ذوي الحقوق التي تعتبر سندا للملكية المشاعة ب أراضي الجموع”، مؤكدين “على حق سلاليي الجماعة السلالية منتاكة المالكين لأراضيها والقاطنين بدوار البورة في التقيد بلائحة ذوي الحقوق قيد الاعداد لكونهم أبناء المنطقة وقاطنين بها”.كما عبر مكتب المنتدى، عن رفضه تحويل سلطات تارودانت الحدود بين جماعة تمالوكت وجماعة تارودانت، إلى جدار عزل وهمي فاصل يحول بين سلاليي منتاكة وأراضيهم تمهيدا لمآرب غير معلومة .وأعلن  المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة تارودانت سيتم الإعلان عن تفاصيلها في بلاغ لاحق

قد يهمك ايضا 

تعديلات فرق المعارضة المغربية تعتمد "القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"

لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي تصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات

.