الرباط - المغرب اليوم
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وعشية شهر رمضان هناك وفرة في المواد الغذائية المستهلكة في هذا الشهر واستقرار في الأسعار، مشددا على أن الحكومة المغربية ستعمل كعادتها على تتبع أسعار المنتجات الغذائية وحالة الأسواق يوميا.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2016-2017، أوضح الوزير ضمن عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس بالرباط، أن الإنتاج المتوقع من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي يقدر بحوالي 102 مليون قنطار، مقابل 33.5 مليون قنطار سجلت في الموسم الماضي أي بزيادة قدرها 203 في المائة.
وزير الفلاحة أفاد بأن هذا الإنتاج، يأتي من مساحة مزروعة تقدر بـ5.1 مليون هكتار مقابل 3.62 ملايين هكتار زرعت خلال الموسم السابق أي بزيادة قدرها 41 في المائة، مضيفا أن هذا الإنتاج المتوقع يتوزع بين 49.4 مليون قنطار من القمح الرطب و23.3 مليون قنطار من القمح الصلب و28.9 مليون قنطار من الشعير.
ولضمان حسن تسويق منتوج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، أعلن أخنوش أن الوزارة التي يشرف عليها اتخذت مجموعة من التدابير لجمع أكبر كمية ممكنة من الإنتاج الوطني وضمان دخل مجزي للمنتجين، مبرزا أن أول هذه الإجراءات يتمثل في تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهما للقنطار مراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني وضرورة تحسين دخل الفلاحين.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم إرساء دعم جزافي 10 دراهم للقنطار لتصريف المخزون لإنتاج الدقيق الحر، مضيفا أن هدف هذا الإجراء هو المحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول المستهلك.
من جهة ثانية، أكد أخنوش أن التعاونيات وتجار الحبوب الذين يضعون مشترياتهم رهن إشارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني استفادوا من منحة للخزن قدرها درهمان للقنطار ولمدة 15 يوما، موضحا أنه طيلة فترة الخزن المحددة؛ وهو ما سيحسن من ظروف تموين البلاد من الحبوب وبصفة منتظمة.
بخصوص قطاع تربية المواشي، أكد الوزير المذكور أن القطاع استفاد من الظروف المناخية المواتية وغطاء نباتي جيد في مناطق الرعي الرئيسية، مشيرا إلى أنه تم توزيع الشعير المدعم خلال العام الماضي الذي أسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وسجل أخنوش تحسن توفر الموفورات بفضل الطقس الجيد للموسم الحالي، معلنا تحسن الموفورات بفضل الطقس الجيد للموسم الحالي، كما يقدر المتوسط السنوي ما يناهز 14 مليارا من الوحدات الكلئية؛ وهو ما أدى إلى تحسن حالة القطيع الوطني.
من جهة أخرى، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى كون الحكومة ستواصل وتسرع من وتيرة الأوراش الإستراتيجية الكبرى مثل إصلاح المذابح وأسواق الجملة، مضيفا أن الحكومة ستعمل أكثر على تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك بتفعيل عملي للعقد البرنامج الموقعة في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
وأشار العرض، الذي قدمه أخنوش، إلى أنه وعشية شهر رمضان هناك وفرة في المواد الغذائية المستهلكة في هذا الشهر واستقرار في الأسعار، مشددا على أن الحكومة ستعمل كعادتها على تتبع أسعار المنتجات الغذائية وحالة الأسواق يوميا.
وأكد النقاش، وفقا لما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، داخل المجلس على التوجه نحو الصناعات الغذائية وتعزيز المجهود الذي كان له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية القروية، خاصة في ظل استقرار مكونات النمو ببلادنا بفعل الإجراءات المتخذة على المستوى الفلاحي.