قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن ترسيخ الدولة الاجتماعية كلف ما بين 8 و9 ملايير دولار (قرابة 90 مليار درهم).
وأوضح السكوري، الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم الإثنين، أن الدول الاجتماعية هي "التآز بين الدولة والمجتمع"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أسئلة تطرح في هذا الصدد.
السؤال الأول بحسب المسؤول الحكومي هو: ما مدى تدخل الدولة في تحديد الأولويات وتوجيه الشركاء؟ أما السؤال الثاني فهو: ما مضمون الدولة الاجتماعية
واسترسل الوزير بأن مضمون الدول الاجتماعية يتمثل في أربعة مستويات؛ تفعيل الحماية الاجتماعية، وتنظيم العلاقة الشغلية، والخدمات العمومية، ثم سياسة دعم التشغيل.
السؤال الثالث بشأن الدولة الاجتماعي، بحسب السكوري، يتعلق بالتمويل، مؤكدا أن تمويل البرامج الاجتماعية (صندوق المقاصة ودعم السكن والحماية الاجتماعية...) كلف ما بين 8 و 9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، الذي شرعت الحكومة في جولة جديدة منه، وعد السكوري بالتوصل إلى نتائج في صالح الشغيلة المغربية، وإلى اتفاقات "جوهرية على مستوى الإصلاحات التي تنتظرنا"، قبل نهاية أبريل القادم.

وذكر المسؤول الحكومي بالإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة الحالية فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، من قبيل الرفع من SMAG وSMIG، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش ورث 78 إجراء غير مفعل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الإدماج الاقتصادي يقرّ أن العرض الذي يُقدمه التكوين المهني الخاص لا يرقى إلى طموحات المملكة المغربية

السكوري يكشف أن غالبية مناصب العمل المفقودة في المغرب "ليست بأجرة قارة"