طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في ملتمس وجهه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمعرفة مصير موظفي قطاع الشؤون العامة والحكامة بعد التعديل الحكومي الأخير.

وجاء هذا الملتمس بعد إجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات بين النقابة الوطنية لموظفي الشؤون العامة والحكامة والمكتب التنفيذي للاتحاد، وبين النقابة ومسؤولي الإدارة، "بعد أن عاش موظفو هذا القطاع لأزيد من أسبوعين في حالة ضبابية تواصلية قاتمة نظرا لغياب أية مقاربة للتوضيح والإجابة حول مختلف الأسئلة المرتبطة بمصيرهم".

وأشار الملتمس، إلى أن الأمر "يتعلق بقطاع يتوفر على مجموعة من الخصوصيات الإدارية ويضطلع باختصاصات بالغة الأهمية مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وكذا باختصاصات تتجاوز البعد الوطني من خلال ارتباطه بمؤسسات دولية، وهو ما يفرض حالة الاستعجال في التدخل لإيجاد الآليات الضرورية لتدبير هذه الملفات الهامة التي لا يحتمل تسيرها أي تأخير أو تأجيل".

كما كشفت الوثيقة أن التطورات التي عرفها هذا القطاع عقب التعديل الحكومي الأخير، "لم تكن واضحة المعالم، وما تزال في دائرة السيناريوهات المحتملة، فالقطاع حسب ما يروج سيتم إدماج اختصاصاته مع قطاعات حكومية أخرى".

وتبعا لما سبق، دعا الملتمس رئيس الحكومة إلى إجلاء المعطيات الأساسية عن مصير شغيلة هذا القطاع لرفع أي لبس، "ولتوضيح الرؤية المستقبلية لعموم الموظفات والموظفين بما يضمن حقوقهم المشروعة ويحافظ على مكتسباتهم السابقة ويساهم في ضمان كرامتهم".

قد يهمك أيضاً :

العثور على اطراف بشرية فى حاوية للنفايات فى مراكش

الأمن المراكشي يوقف قاصرين بتهمة التحرش الجنسي بطالبة