الرباط - المغرب اليوم
تمكنت الشرطة القضائية بخريبكة، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، من توقيف مستخدمتيْن تعملان في وكالتيْن لتحويل الأموال، على خلفية الاشتباه في تورّطهما في تسهيل عملية سحب الأموال المتحصّل عليها من الجريمة الإلكترونية، وتحديدا ما يندرج في إطار الابتزاز عبر الأنترنيت المعروف بـ"الأرناك".
وفي تفاصيل العملية، قالت مصادر إن بطاقة تعريف وطنية تعود إلى فلاح يقطن بمدينة بوجنيبة استُعملت في سحب مبالغ مالية كبيرة بكل من خريبكة وأبي الجعد ووادي زم، مما دفع النيابة العامة والشرطة القضائية إلى التحرّك للبحث في ملابسات هذه التحويلات المالية الصادرة عن دول خليجية وأخرى أوروبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية أوقفت في المرحلة الأولى صاحب بطاقة التعريف الوطنية، وبعدما نفى علاقته بسحب ما يفوق 160 مليون سنتيم، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بضرورة تعميق البحث، انطلاقا من عرض الموقوف على مستخدمي ومستخدمات وكالات تحويل الأموال التي سبق لها أن تعاملت مع حامل بطاقة التعريف الوطنية المقصودة.
وأسفرت التحريات عن توقيف مستخدمة بوكالة لتحويل الأموال بمدينة أبي الجعد، ومستخدمة ثانية بمدينة وادي زم، من أجل التحقيق معهما وتحديد مدى علاقتهما بقضية الابتزاز الإلكتروني، من خلال تسهيل دفع الأموال لشخص يدلي ببطاقة تعريف وطنية تعود إلى شخص آخر، وما إذا كان فعلُهما ناتجا عن تواطؤ مقصود مع الفاعل الرئيسي، أم مجرد خطأ غير مقصود.
ووُضعتِ المستخدمتان رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، فيما تباشر الشرطة القضائية تحرياتها للوصول إلى الفاعل الرئيسي في عملية الابتزاز عبر الأنترنيت وباقي شركائه المحتملين.
يُشار إلى أن المصالح الأمنية بمدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد سبق أن فكّكت شبكات كثيرة للابتزاز عبر الأنترنيت، وتبيّن من خلال تلك القضايا أن الواقفين وراء هذا النوع من الجريمة الإلكترونية يستعملون، في الغالب، بطاقات تعريف وطنية فقدها أصحابها في ظروف مختلفة، دون أن يحرصوا على تقديم شكايات حول ضياعها، مما يجعلهم متورطين في قضايا لا علم لهم بها.
وقالت مصادر إن بعض الشبكات الإجرامية تعمل على شراء بطاقات التعريف الوطنية المسروقة أو المفقودة من أجل بيعها لنشطاء "الأرناك" الذين يحرصون على سحب الأموال دون أن يتركوا أثرا للسلطات الأمنية لتعقّبهم والوصول إليهم، فيما يلجأ بعضهم إلى عقد صفقات مع مستخدمين بوكالات تحويل الأموال لتسهيل العمليات مقابل حصص من عائدات الجريمة الإلكترونية.
قد يهمك ايضا
