كشف مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، عن تغيير في بعض المناصب القضائية بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور.وكشف المجلس أن هذه الحكرة تأتي بعد الاطلاع على طلبات القضاة الرامية إلى تغيير مناصبهم القضائية مع استمرار بقائهم بمقرات عملهم الحالية والتداول في شانها وذلك في اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.

وشملت هذه الحركة الانتقالية عددا من المناصب القضائية في المغرب  بعدة محاكم ومؤسسات بالمملكة، مثل طنجة ومكناس والرباط وتمارة وسطات وأكادير والدار البيضاء.كما جرى تعيين الفوج الـ43 للملحقين القضائيين، المتخرج حديثا، في مناصب قضاة ونواب لوكلاء الملك في محاكم عدد من المدن المغربية.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر