عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لقرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة المغربية ، بشكل ارتجالي، .وكدا رفضها للزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية.ووصفت الفيدرالية في بيان لها قرار فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الفضاءات الخاصة بالمفاجئ والارتجالي، والذي جاء في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية.

واعتبرت فرض هذا الجواز انتهاكا للحقوق والحريات، مطالبة بسحب هذا القرار واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح.كما طالبت الفيدرالية الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية و على رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، و هو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

قد يهمك ايضا

وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة تتمتع بكل المميزات لتغطية الانتخابات في موسكو

عبد اللطيف وهبي يؤكد أن البرنامج الانتخابي مبني على اقتصاد يخدم المجتمع