اختتمت أشغال المؤتمر العلمي الدولي الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، بتوصية المشاركين فيه بضرورة سن نصوص قانونية واضحة لتحقيق الأمن المعلوماتي في إطار تنسيق دولي.

ودعا المؤتمرون أيضا إلى العمل على إخراج مشروع إطار لمدونة رقمية، وتكريس الاجتهادات القضائية التي تساير التطور التكنولوجي.

كما استأثر تأهيل العنصر البشري المنوط به مكافحة الجريمة الإلكترونية باهتمام المشاركين، علاوة على مناداة أصوات باتخاذ التدابير التشريعية في ميدان الإثبات والأدلة والقواعد المسطرية المتناسبة مع طبيعة هذه الجرائم في وفاق مع الضمانات الدستورية والحق في الخصوصية.

كما اعتبر المشاركون نشر ثقافة قانونية وحقوقية مؤسسة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية مطلبا ملحا، يعضده مطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمراكز المهتمة وخلق أكاديميات لإعداد وتأهيل خبراء في المجال.