أنهى مكتب الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاته في ملف استيلاء برلمانيين على أرض في ملكية الدولة بطرق احتيالية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على مئات الهكتارات في مدن مختلفة عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكاوى مباشرة لشخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه بهم، تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي المغربية بوثائق مزورة.